قانون کارشناسان رسمی

ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.

حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.

تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.

آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.

سیاستهای کلی قضایی

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی.
نظام‌مند کردن استفاده بینه و یمین در دادگاهها.
استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
تمرکز دادن کلیه امور اداری ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات
کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.
استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
بالابردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.
بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۷،۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی.
تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ظابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
تنقیح قوانین قضایی.
گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.